روائع مختارة | بنك الاستشارات | استشارات دعوية | حكم كتمان الشهادة في حال الخصومات!

أن الشهادة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، ومن دعي لها وجب عليه تحملها ما لم يكن في ذلك ضرر حقيقي عليه، وفي المسألة محل السؤال كان على من شاهد الإعتداء أن يشهد على ما رأى لأن عدم شهادته يعد كتماناً لها، وهذا مما يأثم به، وأما إدعاء الشهود بأن الشهادة على الحادثة لا يعنيهم فهذا إدعاء غير صحيح، ويعد فعلهم من باب التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله تعالى عنه، وأما ادعاؤهم بأن الشهادة قد تسبب لهم مشكلة مع الجاني فهذا لا يعد ضرراً حقيقياً بل هو من باب التوهم والخوف الذي يقذفه الشيطان في نفس العبد، ويسول له البعد عما يجب عليه، ولو إمتنع كل من شاهد جرماً ودعي للشهادة عليه فإمتنع عن أدائها بحجة الخوف من المجرمين لضاعت الحقوق وساءت الأحوال وفسدت الأحوال فهؤلاء الذين إمتنعوا عن الشهادة يآثمون.